أصدر وزير العدل المصري القرار رقم 896 لسنة 2026 ، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026 ، بتعليق استفادة المحكوم عليهم نهائياً في قضايا النفقة من الخدمات الحكومية والمهنية .

يهدف القرار إلى ضمان سداد مديونيات النفقة ، ويشمل تعليق الخدمات لحين تقديم "شهادة براءة ذمة" من بنك ناصر الاجتماعي . 

أبرز نقاط قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 :

الفئة المستهدفة : المحكوم عليهم بحكم نهائي واجب النفاذ في قضايا النفقة (امتناع عن السداد) طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات.

الإجراء : تعليق الخدمات الحكومية والمهنية المقدمة للمدين من الجهات المعنية.

الجهات المعنية بالتعليق : تشمل وزارات (التضامن ، التموين ، الكهرباء ، الإسكان ، التنمية المحلية ، الزراعة ، السياحة ، القوى العاملة) الشهر العقاري ، هيئة المجتمعات العمرانية ، ومصلحة الجمارك .

رفع التعليق : يتم فقط بعد سداد متجمد النفقة وتقديم شهادة براءة ذمة معتمدة من بنك ناصر الاجتماعي .

الهدف : تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق المستحقين (الزوجة والأبناء) من خلال حرمان المتهربين من الخدمات .

السريان : بدأ العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره  (منذ 16 مارس 2026) . 

يأتي هذا القرار كآلية إدارية جديدة لضمان التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية، حيث يتيح للوزارة تحديث الجهات